به گزارش تحریریه، تارنمای «Maverick Insider» نوشت، سردسته جاسوسان خاورمیانه که یک ملک قصرگونه در انگلیس را از «جان تری» کاپیتان فوتبال انگلیس خریداری کرده است، به فساد مالی و نقض حقوق بشر متهم شد.

ژنرال «سلطان بن محمد النعمانی» یکی از وزرای سلطان نشین عمان، در ازای خرید یک ملک مجلل در انگلیس که دارای 9 اتاق خواب و یک دریاچه است، 16 میلیون پوند به جان تری کاپیتان سابق فوتبال انگلیس و چلسی پرداخت کرد.

اکنون سوالاتی در مورد اینکه چگونه النعمانی در حالی که به عنوان وزیر دولت عمان و سردسته جاسوسان در این کشور سرکوبگر حوزه خلیج فارس کار می کرد، توانسته از پس هزینه های این خانه لوکس برآید، مطرح شده است.

ماه گذشته موجی از اعتراضات ضد فساد در میان خشم فزاینده از وزرا به خاطر زندگی مجللشان در جریان بحران بیکاری و کرونا، کشور عمان را فرا گرفت. معترضان خواستار استعفای النعمانی شدند، در حالیکه مرکز حقوق بشر این کشور ادعا کرد وی به دلیل سوءاستفاده از اختیارات خود متهم است.

«نبهان الحنشی» رئیس مرکز حقوق بشر عمان گفت: «النعمانی چنان قدرتی دارد که نیازی به توجیه اقدامات خود ندارد. او هر کاری که انجام می دهد به طور موثر با قدرت قانون همراه است. افرادی مانند او که بر عمان حکومت می کنند، سرقت ثروت کشور را قانونی می دانند».

یک فعال دیگر که خواست نامش فاش نشود، گفت: «همه نهادهای دولتی توسط یک باند مافیایی اداره می شوند. آنها کیک را می خورند و خرده ریزها را برای ما نگه می دارند. فساد در همه جا وجود دارد».

در چالشی خاص برای النعمانی، جمعیتی از عمانیها  یک شب را در شهر بیدیا نزدیک جایی که تصور می شود وی دارای یک ویلا برای تعطیلات است، جمع شده بودند. این افراد پلاکاردهایی به همراه داشتند و شعارهایی برای پایان دادن به فساد سر می دادند.

معترضان با خطوطی از خودروهای زرهی و گروه های پلیس ضد شورش مواجه شدند. در شهرهای دیگر عمان، پلیس به سوی معترضان گاز اشک آور ساخت انگلیس شلیک کرد و تعداد زیادی از فعالان را از خیابان ها ربود. مقامات هنوز تعداد کل دستگیری ها را بیان نکرده اند.

النعمانی عمدتا مسئول سرکوب تظاهرکنندگان بود زیرا وی از طریق نقش خود به عنوان وزیر دفتر سلطنتی سازمان های امنیتی و اطلاعاتی عمان را اداره می کند.

«آلن دانکن» وزیر امور خارجه سابق انگلستان، دفتر سلطنتی عمان را « مبهم» و مشابه «سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا» توصیف کرده‌است.

قابل‌درک است که نهادهای اطلاعاتی داخلی و خارجی عمان را تحت کنترل داشته باشند و النعمانی در نهایت مسئول بازجویی از بازداشت شدگان توسط سرویس امنیتی داخلی این کشور (ISS) است.

منابع متعددی گفته اند که بازداشت شدگان تا زمانی که اسنادی را امضا نکردند و تعهد دادند که دیگر این اقدام را انجام نمی دهند از بازداشت آزاد نشدند.

پایان/